محمد صادق‌الحسینی به عنوان یکی از طراحان بسته نجات اقتصاد ایران که با هماهنگی اتاق بازرگانی تهران و مرکز کسب‌وکار دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده، روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز با اشاره به نگرانی برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در خصوص کاهش نرخ ارز با بازگشت آمریکا به برجام و دسترسی به منابع ارزی خارجی مسدود شده کشور، افزود: به طور کلی ارز در اقتصاد ایران دارای یک نرخ کف بازار و یک نرخ حقیقی یا تعدیل شده است که با محاسبه شکاف تورم داخلی و خارجی بدست می‌آید.

وی اظهار داشت: نرخ حقیقی به طور عملی تولید و صادرات کشور را رقابت‌پذیر نگاه می‌دارد. هرچند این مشکل در سایر کشورها چندان جدی نیست و شکافی در بین نرخ ارز آنها وجود ندارد.

این اقتصاددان درباره چرایی وجود این شکاف، توضیح داد: سایر کشورها منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی را ندارند یا آن را وارد بودجه دولتی نمی‌کنند اما دولت ایران درآمدهای ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی را وارد بودجه کرده و گاها برای تعادل در بازار آنها را در بازار می‌ریزد که این موضوع باعث ایجاد شکاف بین نرخ ارز واقعی و نرخ کف بازار می شود که نام دیگر آن بیماری هلندی است.

وی با اشاره به تدوین بسته نجات اقتصادی ایران برای ارائه به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، تصریح کرد: براساس محاسباتی که ما انجام داده‌ایم بر مبنای سال‌های پایه مختلف و سایر عوامل دخیل، نرخ دلار باید بین ۲۲ تا ۲۶ هزار تومان باشد. هرچند کاهش آن تا ۲۰ هزار تومان نیز قابل قبول است اما اگر نرخ ارز کمتر از مثلا ۱۸ هزار تومان باشد، تولید، اشتغال و صنعت کشور به شدت از این موضوع ضربه خواهند خورد و به طور عملی از بین خواهند رفت.

صادق‌الحسینی با اشاره به ثبات نرخ ارز در دهه ۸۰ با وجود افزایش ۵.۵ برابری نرخ تورم، گفت: رمز از بین رفتن صنعت و صادرات ایران در دهه ۸۰، نرخ ارز سرکوب شده یک هزار و ۲۲۶ تومانی بود. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تقریبا نرخ ارز ثابت بود در حالی که نرخ تورم رشدی ۵.۵ برابری داشت و این موضوع به قیمت از بین رفتن صنعت ایران تمام شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ ارز با وجود تورم سرکوب می‌شود، واردات کالا نسبت به صنعت داخلی صرفه پیدا می‌کند و این موضوع رمز ورود شرکت های ال.جی و سامسونگ به کشور و از بین رفتن کارخانه های ارج و آزمایش یا کفش ملی و بلا یا از بین رفتن صنعت نساجی کشور است.

وی اظهار داشت: متوسط رشد اقتصاد کشور در دهه ۸۰ بین ۳.۷ تا ۳.۸ درصد بود اما خالص ایجاد اشتغال در ایران بین ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر بوده که به معنای فاجعه اقتصادی است. ما تقریبا برای ۱۰ درصد از کسانی که سالانه وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد کردیم که این موضوع سبب ایجاد بحران‌های اقتصادی و اخلاقی خواهد شد.

تفکیک درآمدهای نفتی از بودجه

این اقتصاددان با بیان اینکه پیشنهاد ما به دولت آینده خارج کردن درآمدهای نفتی از بودجه است، تصریح کرد: درآمدهای نفتی نباید در اقتصاد داخلی خرج شود بلکه باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه نظر ما فراتر از جدا شدن بودجه ریالی از ارزی است، به اگزیم‌نیوز گفت: اساسا نباید دلار نفتی یا پترودلار داشته باشیم. دلارهای نفتی باید به ویژه در کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری شود تا تراز جاری ایران با آنها به صفر برسد؛ این موضوع به طور عملی هم به رفع تحریم‌ها کمک خواهد کرد. ایران سپس می‌تواند کالاهای تولید شده در آن کشورها را وارد ایران کند.

صادق‌الحسینی اظهار داشت: بخشی از دلارهای نفتی نیز باید صرف ورود فناوری‌های پیشرفته، قطار، هواپیما و تجهیز بنادر و برقی کردن راه‌آهن شود. هر کالایی که ماشین‌آلات پیشرفته دارد و می‌تواند به توسعه بخش های مختلف اقتصاد کشور کمک کند را نیز باید از این طریق وارد کنیم تا کشور از شرایط سرکوب ارزی خارج شود.

این اقتصاددان گفت: اساسا راه دیگری به جز این موضوع وجود ندارد زیرا دولت نمی‌تواند سیاست ارزی داشته باشد و تنها باید دارای سیاست بودجه‌ای باشد. در صورتی که سیاست بودجه‌ای درست و درآمدهای نفتی به طور کامل از آن خارج شود، به تدریج دخل و خرج دولت هم درست می‌شود.

وی تاکید کرد: اما در صورتی که سیاست بودجه‌ای دولت درست نشود، دولت ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می‌فروشد که این موضوع یا باعث بالا رفتن منابع ارزی خارجی بانک مرکزی شده و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه تورم بالا می‌رود یا اینکه بانک مرکزی ارز خریداری شده از دولت را وارد بازار می‌کند که پایه پولی و تورم کاهش پیدا می‌کنند ولی از سوی دیگر نرخ ارز سرکوب شده و تولید ضربه می‌خورد و اشتغال از بین می‌رود.